إن التوجيهات السامية من جلالة الملك حفظه الله بخصوص البناء العشوائي كانت جد واضحة و صريحة و جاء نتيجتها مجموعة من الدوريات لوزارة الداخلية تنبه كل متدخل في هذا المجال ،ولعل عزل و توقيف مجموعة من رؤساء الجماعات و نوابهم ثم رجال السلطة يوضح مدى خطورة الموضوع ، غير أن كل متتبع للشأن المحلي العيادي يلاحظ أن البناء العشوائي تجاوز كل التوقعات و أن مدينة أولاد عياد جزأت بشكل لا معقول و أصبح التطاول على الأراضي العارية وسيلة من وسائل كسب الثروات الهائلة و الغنى السريع و لم يتوانى أعضاء من المجلس بتقديم شكاوى في هذا الصدد و خاصة بعدما وقع الباشا السابق للمدينة على مجموعة من الشواهد الإدارية للرئيس الحالي مباشرة بعد نبأ ترقيته كاتبا عاما لعمالة شيشاوة ليتركها جاهزة في يده و بتواريخ قديمة لا يزال الرئيس الحالي يبيع ويشتري بها في ذمة المواطنين الأبرياء رفقة تقني متخصص يرأس مصلحة التعمير و لا يمكن لأي كان أن يأخد أية وثيقة دون دفع مبلغ مقابلها حتى لو كانت في أرض محفظة فالوحيد الذي يفقه في القانون هو و هذا بطبيعة الحال بشهادة من رئيس الجماعة و نائبه الثاني ( الرئاسي) و المدينة برمتها تعرف أين توزع الغنيمة اليومية ( فوق طاولة الكفتة بواد العبيد ) . ناهيك عن شواهد السكن والمطابقة و التي يمكن البحث فيها في الميدان حيث أن الكثير من أصحاب النفوذ استفادوا رغم غياب العديد من الأمور الهامة و خاصة صباغة الجدران مما أصبح يقلق المدينة برمتها .كل هذا و لم تحل بجماعة أولاد عياد أية جهة مسؤولة للتحقيق في هذه الخروقات المتعددة زيادة أن المجلس رفض الحساب الإداري و الميزانية برسم السنة الحالية و لا أحد حل بالمدينة حتى المجلس الجهوي للحسابات مما يثير غموضا كبيرا عند المواطنين و فقد الثقة في جهاز الداخلية بصفة عامة حيث أن موظفا اعترف باختلاس مبلغ قدره 5 ملايين السنتيم و لم تتم محاسبته بل تمت ترقيته إلى رئيس مصلحة الموظفين بالبلدية و الرئيس السابق ينعم داخل الأغلبية الجديدة بعدما ساهم بدوره في العديد من المشاكل خلال فترة توليه و قد صادق المجلس بالاجماع عن نقطة تهم استدعاء لجنة من الداخلية للتحقيق في خروقاته .و الرئيس الحالي بعثر ميزانية الجماعة و أصبح يتفنن في السرقة من الفصول ( الوقود ، قطع الغيار ، الموظفين العرضيين ، أجور الموظفين ،.....)إلى غير ذلك من الخروقات الكثيرة التي يجب الوقوف عليها بسرعة فبل فوات الأوان.
الملاحظ أن كل المخالفين تمث ترقيتهم و لا أحد تعرض للمحاسبة مما أضعف مصداقية العمل الجماعي في المدينة و عدم الثقة في العملية الانتخابية بصفة عامة و المواطن اليوم مستاء و هو يرى مصالحه و أبسط حقوقه تضيع أمام أعينه و لا يتمتع بالمساواة في أخذ الوثائق مما يدفع به إلى سلوكات تهين مواطنته وكرامة عيشه ، لكنه ينتظر دائما حدوث مفاجئات من شأنها تصحيح ما يمكن تصحيحه .
الملاحظ أن كل المخالفين تمث ترقيتهم و لا أحد تعرض للمحاسبة مما أضعف مصداقية العمل الجماعي في المدينة و عدم الثقة في العملية الانتخابية بصفة عامة و المواطن اليوم مستاء و هو يرى مصالحه و أبسط حقوقه تضيع أمام أعينه و لا يتمتع بالمساواة في أخذ الوثائق مما يدفع به إلى سلوكات تهين مواطنته وكرامة عيشه ، لكنه ينتظر دائما حدوث مفاجئات من شأنها تصحيح ما يمكن تصحيحه .